عين نيوز: دعت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى التحقق المُسبق من المُتطلبات الأكاديمية والمهنية المُرتبطة بالتخصصات التي يعتزمون دراستها ولا سيما في الحالات التي يكون فيها برنامج الدراسات العليا في مجال مهني يختلف عن التخصص الذي يحمل فيه الطالب الدرجة الجامعية الأولى، كتخصصات القانون، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، والتخصصات التي تخضع لمُتطلبات ترخيص أو مزاولة مهنة تُحدّدها جهات مُختصة بموجب التشريعات النافذة.
وأوضحت الوزارة أنَّ ذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز وعي الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مبنية على معلومات دقيقة وواضحة.
ولفتت “التعليم العالي” إلى أنَّ بعض المهن تخضع لتشريعات وأنظمة خاصة تُنظِّم شروط ومُتطلَّبات مُمارستها، إذ تُحدِّد الجهات المخولة قانوناً بمنح التراخيص المهنية الإجراءات والشروط اللازمة لذلك، والتي قد تشمل طبيعة المؤهل الأكاديمي، والاعتماد، والتدريب العملي، أو اجتياز امتحانات مهنية، أو استيفاء مُتطلبات أخرى وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق الطلبة؛ دعت الوزارة إلى الحصول على المعلومات المُتعلّقة بمُتطلبات مُزاولة المهنة من مصادرها الرسمية المُعتمدة قبل الالتحاق بأيٍّ من برامج الدراسات العليا، والتواصل مع الجهات المُختصة بمنح التراخيص المهنية، إضافةً للاستفسار من مُؤسسات التعليم العالي حول طبيعة البرامج المطروحة ومُتطلَّبات الاعتراف بها لأغراضِ مُمارسة المهنة.
وأكدت الوزارة أنَّ الحصول على درجة أكاديمية لا يعني بالضرورة استيفاء جميع شروط الحصول على ترخيص مُزاولة المهنة، إذ تخضع عملية منح التراخيص للأنظمة والتشريعات النافذة والضوابط التي تضعها الجهات المُختصة كلٌّ حسب اختصاصه.
